نبيل عيد، رئيس مكتب المعلومات في منظمة روه غلوبال العالمية، يتحدث عن الأزمة المستمرة في سورية وتأثيرها على الأشخاص ذوي الإعاقة.

غالباً ما يتم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة وتهميشهم وتجاهلهم في أوقات الحروب. وتُعتبر الحرب الأهلية السورية، التي اندلعت في عام 2011، واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم منذ الحرب العالمية الثانية. بعد عشر سنوات من الاضطرابات والأحداث الدامية، سجلت سورية أعلى معدل لانتشار الإعاقة في جميع أنحاء العالم.

يعيش الرجال والنساء، الشابات والشباب السوريون من ذوي الإعاقة، بما في ذلك المقيمين في البلدان المضيفة ومخيمات اللجوء أوضاعاً هشّة وشديدة التهميش والإهمال، إنهم يواجهون أشكالاً متعددة من التمييز والاقصاء، حواجز كبيرة تحول دون حصولهم على الدعم والخدمات. غالباً ما يواجهون مخاطر أكثر من أقرانهم من غير ذوي الإعاقة. وفي نفس الوقت، تمويل الاستجابات الإنسانية الشاملة في سورية والبرامج التي تخدم اللاجئين السوريين ذوي الإعاقة في البلدان المجاورة دائماً ما تكون معرضة للخطر.

في كثير من الأحيان يكون الأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوو الإعاقة غير مرئيين في مخيمات اللجوء والبلدان المضيفة وخاصةً عند تقديم برامج الدعم، ويتم تجاهلهم من قبل الوكالات الإنسانية ووكالات الإغاثة والخدمات، ولا سيما في البيئات الهشّة. وهذا ما يجعل الأشخاص ذوو الإعاقة غير قادرين على الوصول إلى برامج المساعدة السائدة بسبب الحواجز الجسدية أو العقلية.

إضافة إلى هذا الوضع الصعب، غالباً ما يتم تدمير آليات التأقلم المجتمعية، أثناء النزاع والنزوح، وهذا يترك العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة عرضة للخطر وبدون مساعدة أثناء الهروب من جحيم الصراع. يكافح الآلاف من الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء سورية من أجل البقاء على قيد الحياة على الرغم من إمكانية وصول محدودة أو معدومة إلى الخدمات الأساسية.

هناك تقاطع بين الأزمات الإنسانية والأشخاص ذوي الإعاقة. يتأثر الأشخاص ذوو الإعاقة ومقدمو الرعاية بشكل غير متناسب بالنزاع ويواجهون تحديات متفاقمة بسبب كل من التمييز والعوائق التي تحد من وصولهم إلى الحماية الأساسية والمساعدة الإنسانية. يمكن أن يؤدي التقاطع بين الجنس والعمر والإعاقة إلى مضاعفة الإقصاء وبالتالي الضعف والحرمان. التقاطع بين الجنس والعمر والإعاقة يمكن أن يضاعف الاستبعاد ، وبالتالي الضعف.

الأشخاص ذوو الإعاقة في سورية مستبعدون ويواجهون تحديات نفسية واجتماعية. إنهم يواجهون التمييز والحواجز المادية في الحياة التي تعقّدها الحرب.

على الرغم من تواتر ومعرفة نقاط الضعف لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، لا تزال التدخلات الإنسانية الدولية تعاني من فجوة في الحصول على احتياجاتهم مما يجعل الوصول إلى الدعم الذي تشتد الحاجة إليه أمراً لا يمكن الوصول إليه . ((مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، 2019). “تلك التحديات كبيرة ومعقدة، وللأسف، فهي ليست موجودة أو حاضرة دائماً في المناقشات الإنسانية السائدة.”

أرقام صادمة: معدل انتشار الأشخاص ذوي الإعاقة

تشير الأدلة الحديثة إلى أن معدل الانتشار الفردي من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في سوريا ، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 سنة وما فوق ، 27٪ ، وهو ما يقرب من ضعف المتوسط العالمي (15٪).

وفقاً لـ منظمة الصحة العالمية و هانديكاب انترناشيونال بحسب التقرير ، حوالي 3.7 مليون شخص مصاب بإعاقة في سوريا. ما يقرب من نصفهم يعانون من إعاقات دائمة ، بما في ذلك 86000 شخص يعاني من بتر في الساق أو اليد. والأهم من ذلك، يزداد الرقم بمعدل 30 ألف شخص في كل شهر يضاف إلى نسبة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في سورية.

النتائج الرئيسية أظهرت للتقييم الوطني للإعاقة في سوريا أنه بالإضافة إلى توفير خدمات إعادة التأهيل الطبي، فإن العوامل البيئية الأخرى مثل الحواجز المادية والاجتماعية والصحة العقلية للأشخاص ذوي الإعاقة هي أولويات يجب معالجتها وتتطلب اهتماماً عاجلاً من خلال اعتماد نهج شامل ومتكامل ومتعدد التخصصات للبرمجة الشاملة للإعاقة.

استجابة لذلك، طوّرت العديد من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية مبادرات وأنشأت برامج لزيادة إمكانية الوصول إلى خدمات إعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة في سورية والمناطق الأخرى التي يعيش فيها اللاجئون. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من السياسات الفعالة لتلبية احتياجاتهم في هذا البلد الذي مزقته الحروب.

جائحة كوفيد 19: المخاطر والحماية المحدودة

بينما تهدد جائحة فيروس كورونا جميع أفراد المجتمع، يتأثر الأشخاص ذوو الإعاقة بشكل غير متناسب بسبب الحواجز السلوكية والبيئية والمؤسسية التي تتكاثر في سياق الوباء. وسورية ليست استثناء عن هذه القاعدة.

من المعروف أن الأشخاص ذوي الإعاقة معرضون بشكل متزايد لمخاوف انتقال الفيروس. ومن الممكن أن يواجهوا معدلات تعرض أعلى من حيث الإصابة بسبب الحاجة إلى الاتصال الوثيق مع المساعدين الشخصيين أو مقدمي الرعاية، ويمكن أن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بحالة صحية أساسية، ويواجهون حواجز سلوكية وبيئية ومؤسسية للمشاركة في الخدمات والوصول إليها. تؤدي مرافق ومعدات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية غير الملائمة والتي يتعذر الوصول إليها، مثل محطات غسل اليدين ومستلزمات النظافة، إلى تفاقم خطر التعرض للإصابة بالفيروس، وبالتالي يقود هذا إلى أمراض خطيرة ومضاعفات كبيرة.

أبرز تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي الأخير لـ كوفيد 19 أن خدمات الرعاية الطارئة للأشخاص ذوي الإعاقة قد تعرضت للخطر بسبب محدودية معدات الحماية الشخصية وعدم اليقين بشأن بروتوكولات الإدارة.

لزيادة تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستجابة لفيروس كورونا والاستجابة الإنسانية الشاملة، لا يزال من الضروري المشاركة مع الأعمال الإنسانية بشأن التدابير العملية المتعلقة بدورةأعمال البرنامج الإنساني وعمليات التنسيقات الاستراتيجية الأخرى.

الأشخاص ذوو الإعاقة معرضون لخطر أكبر أثناء الاقتتال

غالباً ما تجبر حالات النزاع المسلح الناس على الفرار من المناطق عندما يندلع العنف، يمكن أن يكون الأشخاص ذوو الإعاقة أكثر عرضة للأذى أثناء القتال.

في حالات اللاجئين ، يكون الأشخاص ذوو الإعاقة معرضين للخطر بشكل خاص. وقد تضطر العائلات الفارة من الخطر المحدق بهم إلى التخلي عن أبنائهم أو أقربائهم من ذوي الإعاقة، مما يعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لمزيد من أخطار الصحة والسلامة ويقلل من إمكانية فرصهم في البقاء على قيد الحياة. أما بالنسبة لأولئك الذين يتمكنون بعد عناء من الوصول إلى مخيمات اللجوء، فإن الوضع في تلك المخيمات يؤدي إلى زيادة أسباب التهميش والضعف بسبب سوء التغذية والظروف الصحية، والإصابات الناجمة عن الاقتتال، والحوادث، والحروق، والتعذيب، والصدمات.

اللاجئون والمشردون الذين يعانون من إعاقات هم من بين أكثر السكان عزلة واستبعاداً وتهميشاً من بين جميع السكان النازحين في مخيمات اللجوء. قد يكون بعض اللاجئين والمشردين قد عاشوا حياتهم كلها مع إعاقة، والبعض الآخر أصبح من ذوي الإعاقة خلال النزاع أو الحرب أو الكوارث الطبيعية والتي أدت إلى فرارهم. هم “في كثير من الأحيان غير مرئيين ومنسيين”. بالنسبة للاجئين ذوي الإعاقة وأسرهم الذين فروا من الصراع في بلادهم، فإن العيش مع إعاقات جسدية وعقلية يمثل تحديات هائلة يومياً.

“ يظل الأشخاص ذوو الإعاقة من بين أكثر النازحين إخفاءًا وإهمالًا واستبعادًا اجتماعيًا اليوم ،” تقرير إغاثة سوريا . والسبب أنهم في كثير من الأحيان لا يتم تضمينهم أثناء إعداد الدراسات الإحصائية أو جمع البيانات.

أكثر من 60٪ من أسر اللاجئين السوريين تضم أشخاصاً من ذوي الإعاقة، واحد من كل 5 لاجئين سوريين لديه إعاقة، وفقاً لدراسة جديدة أجرتها Human Inclusion HI و iMMAP.

يؤثر التهجير القسري عليهم بشكل غير متناسب، غالبًا ما يكون الأشخاص ذوو الإعاقة في أكثر عرضة لمخاطر العنف والاستغلال وسوء المعاملة ، ويواجهون عوائق في الوصول إلى الخدمات الأساسية ، وغالباً ما يتم استبعادهم من فرص التعليم وسبل العيش.

تتقاطع الإعاقة مع أشكال أخرى من التهميش مثل الجنس والوصم والإساءة، مما يجعل من الصعب على بعض الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى الدعم والخدمات مثل الغذاء والرعاية الصحية. لقد تأثر الأطفال ذوو الإعاقة في مخيمات اللجوء بالنزاع المسلح وواجهوا عقبات شديدة في الوصول إلى التعليم وخدمات الدعم الأخرى مثل الأجهزة الإلكترونية وأدوات التكنولوجيا المساعدة.

ما هو المطلوب؟

تماشياً مع الدافع الرئيسي للعمل الإنساني، وهو إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة بطريقة تحترم وتستعيد الكرامة الشخصية، فإن مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات والتكيف أمر ضروري أثناء الأزمات.

دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستجابة الإنسانية السورية، و الاستجابة لطوارئ تفشي COVID-19 يجب تعزيزها ، من حيث الحماية والمساعدة ، بما يتماشى مع الالتزامات المنصوص عليها في ميثاق دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني.

يجب أن يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بفرص متساوية في الوصول إلى الخدمات الأساسية والحماية من خلال مراعاة الاحتياجات المحددة مثل طرق الاتصال المتنوعة والمساعدة / الرعاية الشخصية والاتصال الجسدي الفردي لدعم الأنشطة اليومية والاستقلالية مع إمكانية الوصول المادي إلى الهياكل.

هناك حاجة للالتزام بدعم احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الوصول إلى أكبر عدد ممكن، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية والتي يصعب الوصول إليها، ومخيمات اللاجئين، وأولئك المعرضين بشكل خاص للتمييز، الاستغلال والعنف، بما في ذلك النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

سيكون الموضوع الرئيسي الأكثر أهمية الذي يجب العمل عليه هو إمكانية الوصول إلى التعليم والتوظيف؛ من المهم أيضاً مراقبة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مناطق النزاع ، لا سيما احتياجاتهم الخاصة وقدرتهم على الوصول إلى الخدمات. يمكن أن تكون هذه الأشياء بمثابة التحول السحري للأشخاص ذوي الإعاقة في سوريا ، مع زيادة القدرات والوعي.

كلمة أخيرة

يتمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المناطق المتضررة من النزاع بنفس حقوق الدعم، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. اللاجئون ذوو الإعاقة يفتقرون إلى تبلور الوعي من حيث المطالبة بحقوقهم؛ كثير منهم ليسوا على دراية بتلك الحقوق وبالتالي هذا يجعلهم غير قادرين على المطالبة بهذه الحقوق.

مع استمرار النزاع في سورية وارتفاع عدد المصابين، فإن زيادة القدرة على تقديم رعاية إعادة التأهيل طويلة الأجل أمر بالغ الأهمية.

تدرك الاستجابة الإنسانية الشاملة أن هناك استراتيجيات لتلبية الاحتياجات للتغلب على حواجز معينة في الوصول إلى الخدمات لكل فئة مهمّشة أو ضعيفة. لا يمكن تحقيق الشمول إلا من خلال الاعتراف بأنه مكون أساسي للعمل الإنساني الأخلاقي والعملي ويتطلب التزاماً على جميع المستويات، من حيث مستوى التنسيق إلى تقديم الخدمات، وصولاً إلى توفير موارد مخصصة وتمويل مناسب وعمل مدروس.

اللاجئون ذوو الإعاقة “منسيون” و “ضعفاء” و “غير مرئيين”. يجب علينا جميعًاً أن نعمل معاً اليوم لدعمهم.